فضای تولید و سرمایه گذاری در استان سمنان جزء استان های مثال زدنی است
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۱۲۸۶
وزیر اقتصاد درسالن جلسات اتاق بازرگانی استان سمنان عنوان کرد:
فضای تولید و سرمایه گذاری در استان سمنان جزء استان های مثال زدنی است
جلسه مشترک شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و نشست اقتصادی استان سمنان با حضور حجت الاسلام و المسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان ، دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ، مهندس هاشمی استاندار سمنان ، معاونین وزیر ، صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ، فرج اله معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان ،اکرمی خزانه دار کل کشور ، مدیر عامل پست بانک ایران ، حجت الاسلام والمسلمین شاهچراغی ، مشاور استاندار در امور روحانیت ، تعدادی از مدیران کل ستادی و اجرایی و جمع کثیری از فعالان حوزه اقتصادی استان سمنان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،وزیرامور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر روز یکشنبه ۲۲ بهمن سال جاری که در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، استان سمنان را یکی از استان های برتر و مثال زدنی در حوزه تولید و سرمایه گذاری در بین استان های دیگر برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احسان خاندوزی اظهار نمود: همت استاندار محترم سمنان، فعالان اقتصادی و همدلی که ذیل وحدت بین نماینده ولی فقیه در استان سمنان وجود دارد یکی از نعمت های بزرگی محسوب می شود که جدا از نعمت های منابع طبیعی و خدادادی باید این منزلت این موهبت اجتماعی ارزشمند و فرهنگ گران سنجی که در استان سمنان مثال زدنی و نمونه است را دانست و امید است که با همدلی که فی مابین دولت و بخش خصوصی وجود دارد بتوانیم در سایر استان های دیگر نیز چنین فضایی را به عنوان الگوی تعامل دولت و بخش خصوصی معرفی نماییم.
وی افزود: هدف گذاری عملکردی که بعد از شروع کار دولت آیت الله رئیسی، به اذهان رسیده است این می باشد که در وزارت اقتصاد به غیر از مسائل مالی دولت که به صورت سنتی اعم از خرانه داری و درآمدهای مالیاتی گمرکی و ... بر عهده وزیر دارایی می باشد؛ تمرکز خود را روی بخش واقعی اقتصاد یعنی کلید واژه ای به نام " تسهیل " قرار داده ایم و همت و عزم همکاران خود را جزم کرده ایم برای اینکه در میانه فضایی که آن فضا، یک فضای تسهیل و سرعت بخشیدن به کار و تولید و صادرات و فعالیت اقتصادی نیست بتوانیم ا آرام آرام این مسیر را تغییر دهیم که یکی از خواسته های مهم فعالان بخش خصوصی این است که قدرت ها مانعی پیش پای آنها نگذارند و کمک کنند به هر آنچه که در ظرفیت و چنته ی ورودی بخش خصوصی کشور است را به منصه ظهور برسانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: تسهیل ورود ارز و طلا مقوله مهمی است و مصوبه‌ای آذر ماه سال گذشته ابلاغ شد که بر این پایه، ورود هر گونه فلز گرانبها به شرط اظهار، مشمول ارزش افزوده، مالیات و عوارض نیست.
وی یادآور شد که اکنون بیش از سه‌تن برابر با گواهی سپرده طلا خریداری شده و در انبارها تحت‌نظارت در بورس کالا در حال خرید و فروش است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشوری که در مسیر چنبره تحریم و دارای تجارت پرهزینه است، باید به ارزآوری تجار کمک کند، گفت: دولت کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی بدون دغدغه ارز و فلزات گرانبهای خود را وارد کشور کنند.
وی بیان کرد: تمرکز در بخش اقتصاد بر روی کلیدواژه «تسهیلگری» است و برای تحقق این رویکرد عزم جزم شده است.
این مسوول بیان کرد: یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی از دولت تسهیلگری است و دولت سیزدهم با راه‌اندازی درگاه مجوز کسب و کار دیجیتال به دنبال تحقق این مطالبه است.
وی اضافه کرد: لایحه مردمی‌سازی اقتصاد درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تا حد زیادی با رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی یکسان است و این آمادگی برای جمع‌بندی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ وجود دارد.
خاندوزی تصریح کرد: رویه عملی تعاملی بخش دولتی و بخش خصوصی رویکرد دولت سیزدهم است، ارایه تسهیلات تکلیفی از سقف رشد ترازنامه بانک‌ها در ستاد هماهنگی دولت طرح شده است و به عنوان یک مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی ارایه می‌شود، تا نارضایتی ایجاد نشود. فهرستی از شرکت‌هایی که تعهدات قانونیشان را انجام دادند در فهرست تراز وارد شده است، از سوی دیگر، مسیری باید در مورد بدحسابی شرکت‌ها مدنظر باشد.
وی با اشاره به این ایده که سیاست پولی تنگناهای مالی زیادی را ایجاد کرد، افزود: مدیریت نقدینگی نباید منجر به فشار بر واحدهای خرد شود.
وی گفت: برای سمنان به عنوان اولین استان، آمادگی وجود دارد مسیر تامین مالی ویژه از طریق بازار سرمایه درنظر گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از انتظارات این است که درآمد ناشی از حقوق و معادن افزایش یابد، برای تحقق این رویکرد آمادگی وجود دارد تا از سهم پرداخت نشده ۱۴۰۳ این مساله در اولویت قرار بگیرد تا به محض وصول درآمد، تخصیص انجام شود یا از طریق برنامه و بودجه اختصاص یابد.
وی درباره چندنرخی‌بودن قیمت ارز، ابراز کرد: مدیریت نرخ رسمی ارز باید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی را تحریک نکند که وارد حساب‌های غیررسمی و منجر به کاهش صادرات رسمی شود.
خاندوزی بیان کرد: برای تسهیلگری در زمینه صادرات و واردات در سازمانهای همجوار گمرک اقدام‌های خوبی انجام شده و در حال پیگیری است.
وی افزود: به دلیل تنگناهای ارزی و شرایط اقتصادی در عرضه ارز محدودیت وجود دارد و چون ارز رسمی کفاف تمام کالاها را نمی‌دهد، در زمینه تخصیص ارز اولویت‌بندی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: درنظر گرفتن شاخص پراکندگی در تخصیص اعتبارات به استان سمنان پیگیری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون اقتصادی، تصمیم گیری های خود را پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی به انجام می رساند افزود: پیشنهادات استاندار سمنان بصورت مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور ارسال شود.
خاندوزی تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی استان سمنان بمنظور تامین منابع مالی ، خط ویژه ای در بورس ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه درخواست استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان از سوی استانداری سمنان ارسال شود ابراز عقیده کرد: بخش زیادی از تطویل فرآیند سازمانهای همجوار با گمرک را کاهش داده ایم و تلاش خواهد شد تا باز هم شاهد کاهش بیشتر این فرآیند باشیم.
وزیر اقتصاد و دارای گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی استان سمنان را بعنوان یکی از استانهای مقصد در بحث سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی معرفی خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد استاندار سمنان در خصوص لحاظ نمودن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی گفت: این پیشنهاد به هیات دولت و ریاست جمهوری ارسال می شود.
وی در پایان گفت: توسعه نیروگاه خورشیدی از ظرفیت‌های استان سمنان است که با جذب سرمایه‌گذار پیگیری خواهد شد.
***فرج الله معماری رئیس اتاق سمنان عنوان کرد:
«مردمی‌سازی اقتصاد ملی» بسترساز جهش در اقتصاد کشور
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان با تمجید از رویکردهای مردمی سازی در اقتصاد در اندیشه‌های مقام معظم رهبری گفت: قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند بسترساز جهش در اقتصاد کشور شود.
فرج الله معماری ۲۲ بهمن ماه در نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد با فعالان تولید و صنعت در اتاق بازرگانی سمنان ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب شکوهمندی اسلامی به فجرآفرینان اظهار کرد: مردمی سازی اقتصاد ملی و تدوین و اجرایی شدن قانون آن، بستر و زمینه حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب همواره بر مردمی سازی تاکید ویژه فرمودند خاطرنشان کرد: توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این بخش به توسعه و رشد اقتصادی بیشتر کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان به جایگاه مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: باید سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور افزایش یابد. افزایش سهم فعالان بخش خصوصی از اقتصاد کشور به بهبود و رشد اقتصادی بیشتر در کشور کمک می کند.
این عضو اتاق ایران با گلایه از سهم اندک بخش خصوصی و اقتصاد تعاون محور از اقتصاد کشور گفت: علی رغم تاکیدات مکرر رهبری معظم انقلاب در خصوصی واگذاری ها به بخش خصوص و افزایش سهم فعالان بخش خصوصی و تعاونی ها از واگذاری ها، متاسفانه کمتر به این مهم توجه شده است.
وی به ابلاغ سیاست های کلی از سوی رهبری فرزانه انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: علی رغم این تاکیدات و فرمایشات رهبری معظم انقلاب، متاسفانه همچنان عزم جدی برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به طور حقیقی وجود ندارد.
این فعال صنعتی با اشاره به صراحت هدف گذاری در اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون ادامه داد: متاسفانه با وجود پیش بینی های قانونگذار در این حوزه، سهم بخش تعاونی ها از اقتصاد کشور، مغفول مانده است.
وی به موفقیت های بخش خصوصی در صنعت و تولید اشاره و تاکید کرد: انتظار می رود که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حداقل به ۵۰ درصد افزایش یابد.
این عضو اتاق ایران با اشاره به ظرفیت های بالای اتاق بازرگانی خواستار بهره‌گیری بیشتر دولتمردان از مشاوره‌های تخصصی فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی شد.
معماری تاکید کرد: باید به موازات کاهش نقش دولت در اقتصاد، سهم بخش خصوصی و تعاونی ها از اقتصاد کشور افزایش بیابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به تاکیدات مکرر رهبری معظم انقلاب در خصوص افزایش برون سپاری و واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی ادامه داد: اتاق سمنان آمادگی دارد در همین راستا با هماهنگی اتاق جمهوری اسلامی ایران پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی را تدوین و ارائه دهد.
وی تحقق رشد اقتصادی بدون تحقق خصوصی سازی واقعی را غیرممکن ارزیابی و ضمن تاکید بر لزوم تسریع در مردمی سازی در اقتصاد ملی، عنوان کرد: تحقق این مهم و مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به جهش های بزرگ در اقتصاد کشور کمک کند.
مهندس معماری، رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری را در گرو توجه بیشتر به بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد برشمرد و گفت: بخش خصوصی در کشور از توان و پتانسیل کم نظیری برای رفع گره‌ها و مشکلات اقتصادی برخوردار است.
وی وجود برخی ناترازی‌ها در بودجه عمومی را ناشی از تصدی گری ها در دولت دانست و با اذعان به اینکه دولت باید بیشتر به تسهیل گری بپردازد، افزود: بخش مهمی از این ناترازی به دلیل بزرگ بودن بخش دولتی و هزینه های بالای آن است. این در حالی ست که چابک سازی دولت از طریق برون سپاری ها به مردم و بخش خصوی واگذاری می تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی بیشتر و خروج از برخی تنگناها و در نتیجه جهش در اقتصاد کشور شود.
رئیس اتاق سمنان در بخش دیگری با اشاره به برخی از مهمترین چالش ها و مشکلات فعالان صنعت و تولید در استان خواستار کمک دولت مردمی سیزدهم در این بخش شد.
وی از افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در کشور نام برد و اظهار کرد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم پرداخت به موقع مطالبات صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و کمبود برخی زیرساخت‌ها و از جمله آب،گاز و برق و... از جمله مشکلات صنایع است که انتظار می‌رود در این بخش کمک بیشتری داشته باشد.
معماری بر ضرورت ثبات بیشتر در قوانین ،بخش‌نامه‌ها و آئین نامه و دستورالعمل ها تاکید و تصریح کرد: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این بخش داشته که جای تقدیر دارد.
وی با تجلیل از اعطای تسهیلات از سوی دولت به واحدهای مشکل دار و تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها افزود: نظام بانکی کشور با اعطای تسهیلات به واحدها به بهبود شرایط تولید و تکمیل طرح های توسعه ای کمک کردند. انتظار می رود که بانک های تخصصی در تامین منابع اعتباری و حمایت از صنایع و واحدهای معدنی،تولیدی، کشاورزی و گردشگری و.. همراهی بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از بخش تولید و صنعت می تواند به کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه کمک کند اضافه کرد: بخش صنعت و تولید کشور امروز نیازمند یک قانون جامع و همه جانبه برای ترغیب و تشویق بیشتر بخش خصوصی برای ورود به حوزه های مختلف اقتصادی است. بی شک تحقق این مهم اهتمام دولت. نمایندگان مردم در مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد.
*** نماینده ولی فقیه در استان سمنان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد؛
«مردمی‌سازی اقتصاد» ثمرات فراوانی خواهد داشت/ دولت فعالیت‌های خود را به نظارت، حمایت و تسهیلگری محدود کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان سمنان عصر امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، استاندار سمنان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.
در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تقدیر از حضور باشکوه مردم استان در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایام الله را روزهایی دانسته‌اند که مردم بر اساس ارزش‌های خود یک اتفاق بزرگ و تاریخ‌ساز را رقم می‌زنند.
امام جمعه سمنان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی افزود: مردم و مسئولان در حراست و حفاظت از ارزش‌های انقلاب اسلامی دخیل و نیز مسئول هستند.
وی در ادامه با اشاره به وسعت استان سمنان اظهار کرد: نقش اتاق بازرگانی سمنان در رشد و توسعه اقتصادی استان، مهم و غیرقابل انکار است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در استان با یادآوری دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد و خصوصی سازی بنگاه‌ها تاکید کرده‌اند که این امر حاکی از اهمیت بخش خصوصی در کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی ایجاد اشتغال را یکی از مهمترین ثمرات توسعه بخش خصوصی در کشور دانست و تصریح کرد: امروز به سبب رشد سرمایه‌گذاری در استان سمنان با کمبود جدی نیروی کار در استان مواجه هستیم که این امر نشان می‌دهد صاحبان صنایع در خط مقدم جهاد اقتصادی قرار دارند.
امام جمعه سمنان نقش دولت در اقتصاد را نظارت، حمایت و تسهیلگری عنوان کرد و گفت: استان سمنان از ظرفیت‌های متنوع معدنی و طبیعی برخوردار است که بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی برای دستیابی به ارزش افزوده حداکثری و جلوگیری از خام فروشی است.
نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اهمیت ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران استان سمنان از بانک‌ها انتظار دارند توجه ویژه‌ای به بخش صنعت داشته باشند و البته از آن سو نیز انتظار می‌رود صاحبان صنعت بخشی از درآمدهای خود را در بانک‌های استان سپرده‌گذاری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی با اشاره به تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: در کنار توجه به صنایع بزرگ، باید به صنایع خرد مانند صنایع دستی نیز توجه شود چراکه این موضوع می‌تواند به مهاجرت معکوس به روستاها کمک کند.
*** استاندار سمنان در نشست با فعالان اقتصادی عنوان کرد:
لزوم ایجاد خط ویژه اعتباری برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان
استاندار سمنان گفت: ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان امری ضروری است.
سید محمد رضا هاشمی ، عصر یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ در جلسه مشترک شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و نشست اقتصادی استان سمنان با اشاره به حضور پر شکوه مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن گفت : از مردم با بصیرت و همیشه در صحنه استان بواسطه حضور درخشان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سپاسگزاری نموده و قدردانی می کنم .
وی از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست کرد تا تسهیلات تکلیفی در استان سمنان را از مصارف بانکی معاف نموده و نسبت به ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان مساعدت نماید.
هاشمی تاکید کرد؛ استان سمنان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود خود بعنوان استان معین تهران در حوزه اقتصادی فعالیت نماید.
هاشمی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی ، علاوه بر شاخص های جمعیت و محرومیت گفت : استان سمنان با رشد ۳۵ درصدی صادرات ، کالاهای خود را به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر می کند اما متاسفانه صادرات از این استان در بسیاری از موارد از مبادی گمرکی بجز استان سمنان و به نام استانهای دیگر صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از ۱۸ سال ، نرخ بیکاری استان به کمتر از ۶ درصد رسیده است ، اظهار داشت : شرکت های دانش بنیان استان در طی دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
استاندارهمچنین در پایان سخنان خود با تصریح بر اینکه صد درصد سلیستین کشور در استان سمنان تولید می شود ، گفت ؛ استان سمنان ، امن ترین استان برای سرمایه گذاران معرفی شده است
***حضور وزیر اقتصاد و دارایی در اتاق بازرگانی سمنان از نگاه تصویر
»عکس ها : امیررضا دهرویه خبرآنلاین استان سمنان
////////////////////////////////////
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1872198منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان سمنان اقتصاد ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر امور اقتصادی و دارایی نماینده ولی فقیه در استان اتاق بازرگانی سمنان حجت الاسلام والمسلمین مردمی سازی اقتصاد ملی اقتصادی استان سمنان رهبری معظم انقلاب فعالان بخش خصوصی وزیر امور اقتصاد دولت و بخش خصوصی سرمایه گذاری امام جمعه سمنان استاندار سمنان فعالان اقتصادی استان سمنان اقتصاد کشور استان سمنان اقتصاد کشور انقلاب اسلامی حجت الاسلام انتظار می رود شورای گفتگوی بخش خصوصی بخش خصوصی رشد اقتصادی وزیر اقتصاد بخش خصوصی تسهیل گری مثال زدنی رئیس اتاق ظرفیت ها سهم بخش بانک ها خط ویژه ۲۲ بهمن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۱۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آنها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آنها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آنها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد